در ابتدا باید در مورد صلاحیت دادگاه در این موضوع این نکته را ذکر نمود که اگر قرارداد فیمابین افراد مذکور به موجب قرارداد کارگر وکارفرمایی منعقد می گشت به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی با مراجع حل اختلاف می بود اما از آنجایی که یک قرارداد پیمانکاری منعقد گشته است به درستی دادگاه صالح همان دادگاه عمومی حقوقی می باشد.  

_آیا می خواهید در رابطه با صلاحیت دادگاه های ایران در مورد اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می شوند بدانید؟

_ایا می خواهید در رابطه با قانون مبارزه با جرایم سیاسی بدانید؟

و اما به استناد ماده ۱۵۹ هرگاه در مورد اختلافات ناشی از قرارداد طرفین متعهد به معرفی داور یا داوران شده باشند در صورتی که یک طرف داور خود را معین کرده و با اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید،طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی نماید یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید.و هرگاه تا انقضای مدت مذکور اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند،پس باید توجه داشت که ذینفع طبق این ماده در صورت وجود شرط داوری در قرارداد نمی تواند برای طرح اصل دعوی به دادگاه مراجعه نماید.

بهترین وکیل تهران

وکالت در تهران

وکیل با تجربه