وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی اداری در تهران | مراحل دعاوی اداری + مراجع مرتبط با پرونده های اداری
یکی از انواع مهم دعاوی در کشورمان دعاوی اداری نامیده می شود. انواع این نوع دعاوی عبارتند از: دعاوی مالیاتی، شهرداری، کارگر و کارفرما و دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری. طبیعی است که باید امکان شکایت برای موارد مختلف پیش بینی شود تا نظم و قانون در کشور حاکم گردد.
حقوق اداری به عنوان یکی از رشته های مهم و مستقل حقوق به مدیریت دعاوی اداری می پردازد.
دعاوی اداری،طرح شکایاتی توسط مردم از دستگاه های اداری واجرائی کشور است که می توانید با مراجعه به دیوان عدالت اداری که طبق اصل 173قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود طرح دعوی نمایید.
برای طرح شکایت نیاز به وکیل و مشاوری خبره و با تجربه در این زمینه دارید تا با مهارت تمام در این امر به شما کمک کند تا تا بتوانید به حق و حقوق خود دست پیدا کنید .در همین راستا دفتر وکالت ینجانب محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری با نهایت تلاش و سرعت عمل بالا خدمات شایانی را به هموطنان عزیز ارائه می نماید.
همان طور که گفتیم این دعاوی به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه هر کدام از آن ها را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. قبل از آن خوب است به صورت مختصر با مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و وکیل دیوان عدالت اداری آشنا شوید.
فهرست مطالب
مرجع رسیدگی به دعاوی اداری
دعاوی اداری در جهت رسیدگی به اعتراض مردم نسبت به عملکرد ماموران اداری، آئین نامه ها و واحدهای دولتی و حق خواهی از آن ها عمل می کند. این دعاوی زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیگیری می شود.
دعاوی اداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری عبارتند از:
1 - شکایت در مورد همه اقدامات و تصمیمات نهادهای وابسته به دولت و مامورین آن ها. نهادهای دولتی شامل سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و نیز نهادهای مختلف انقلابی و هر گروه یا نهاد وابسته به آن ها می باشد.
2 - شکایت نسبت به تصمیمات هیات هایی که مسئول رسیدگی به تخلفات اداری در کمیسیون های مختلف هستند. مثلا اعتراض به عملکرد هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما در این دسته می باشد.
3 - شکایت از قضات و افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و نیز دیگر افرادی که در بند 1 استخدام هستند.
دقت کنید که تصمیمات اخذ شده از سوی دادگاه انتظامی، نیروهای مسلح و مراجع قضائی دادگستری نمی تواند در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
تشخیص بسیاری از موارد مختلف بر اساس قانون و یا مصوبات قانونی به کمیسیون ها و هیات های مشخصی واگذار شده است.
اموری مثل رعایت ضوابط قانونی، تطبیق های لازم و فرآیند بررسی بر اساس قانون و یا مصوبه های قانونی توسط شعب دیوان انجام می شود.
در صورتی که شاکی درخواستی در جهت تشخیص موضوع داشته باشد شعبه باید بعد از نظرخواهی از هیات کارشناسی تخصصی، رای را صادر کند.
در بخش های بعدی این مطلب با چگونگی روند پرونده ها در دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا خواهید شد. اکنون توضیحات مربوط به انواع دعاوی اداری را می خوانید.
دعاوی شهرداری
همان طور که می دانید شهرداری یک سازمان غیر دولتی و اداری است که مدیریت امور شهری را پیگیری می کند و برای انجام این کار از مجوزهای دولت استفاده می نماید.
شاید برایتان سوال باشد که هزینه خدمات شهرداری از کجا تامین می شود؟ این هزینه میان شهروندان و یا افرادی که از خدمات مشخصی استفاده کرده اند به شکلی منصفانه تقسیم می شود.
شهرداری دو کمیسیون معروف دارد که عبارتند از: کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 شهرداری.
کمی بیشتر درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواردی که در ماده 100 قانون شهرداری آمده است حصری بوده و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد. در این ماده قانونی به این موارد اشاره می شود:
- تخلف در ساخت بنا با توجه به مشخصاتی که در پروانه ذکر شده است
- تخلف در ساخت و یا اقدام برای ساخت بنا بدون داشتن پروانه
- تخلف از نظر تراکم اضافی
- تخلفات مربوط به پارکینگ از جمله عدم احداث آن و یا مناسب نبودن نقطه وقوع پارکینگ
- هر گونه تجاوز به معابر شهری
- تخلف در زمینه مقاومت و استحکام بنا
- تخلفات مربوط به عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.
در مرحله اول فرد به شهرداری مراجعه می کند و شهرداری در صروت لزوم پرونده را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد.
کمیسیون های فعال در زمینه ماده 100 قانون شهرداری قبل از این که برای پرونده کاری انجام بدهند باید صلاحیت محلی خود را بررسی نمایند و اگر چنین صلاحیتی وجود ندارد، باید برای اعلام آن اقدام کنند.
پس از این که وصول پرونده انجام می شود فرد ذی نفع باید حداکثر 10 روز پس از زمان اعلام کمیسیون، توضیحاتش را به صورت کتبی ارسال کند. پس از گذشت 10 روز گفته شده، کمیسیون در حالی که نماینده شهرداری هم حضور دارد مراتب را پیگیری کرده و حداکثر تا یک ماه بعد رای خود را اعلام می کند. دقت کنید که نماینده شهرداری در این جا حق رای ندارد و فقط جهت اطلاع در این جلسه شرکت می کند.
اگر ذی نفع نسبت به رای صادر شده شکایتی داشته باشد می تواند حداکثر ظرف مدت 10 روز به کمیسیون تجدید نظر مراجعه نماید.
اگرمدت 10 روزه تمام شود و اعتراضی صورت نگیرد یا رای تجدید نظر صادر شود، به جز شهرداری هر ذی نفع دیگری می تواند برای اعتراض به تصمیمات گرفته شده مراتب را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نماید.
کمیسیون ماده 77 شهرداری و دعاوی اداری
کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان مودی و شهرداری می پردازد. اگر عوارض به صورت دقیق سنجیده شده و مودی هم دلیل مشخصی برای اعتراض نداشته باشد کمیسیون تغییری در عوارض نخواهد داد. ضمنا این کمیسیون آیین نامه خاصی هم ندارد.
دعاوی اداری میان کارگر و کارفرما
یکی از رایج ترین دعاوی ای که با آن روبه روهستیم دعاوی میان کارگر و کارفرما می باشد.
در همه این موارد ابتدا سعی می شود که موضوع با سازش حل شود. در صورتی که سازش صورت نگیرد هیات حل اختلاف و تشخیص، مراتب را پیبگیری کرده و آن را حل می کنند.
حکمی که هیات تشخیص صار می کند می تواند تا 18 روز در هیات حل اختلاف مورد اعتراض قرار بگیرد.
یکی از مهم ترین دعاوی میان کارگر و کارفرما مربوط به بیمه کارگر است. کارفرما در این زمینه موظف است بیمه کارگر را پرداخت نماید. سهمی از این بیمه توسط کارگر و سهمی توسط خود کارفرما پرداخت می گردد. بیمه کارگر باید حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شود.
کارفرما باید 20 درصد از حق بیمه را پرداخت کند، 3 درصد را هم دولت می پردازد و 7 درصد آن از حقوق کارگر کم می شود. خدمات سازمان تامین اجتماعی برای همه افراد بیمه شده یکسان خواهد بود.
حتی اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه تاخیر هم داشته باشد سازمان تامین اجتماعی وظیفه اش را در قبال کارگر انجام می دهد. حق بیمه از کارفرما وصول شده و سابقه خدمت کارگر محاسبه می گردد. اگر سازمان تامین اجتماعی به هر دلیلی از انجام وظیفه اش خودداری نماید کارگر می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی
دعاوی ای که در دیوان عدالت اداری علیه سازمان مزبور ایراد می شود به دو نوع تقسیم می گردد.
الف – شکایت به تصمیمات و اقدامات سازمان مزبور بستگی دارد.
ب -شکایت در واقع درخواستی برای ابطال بخش نامه ها و آئین نامه هایی است که خارج از حق و حقوق سازمان تامین اجتماعی است و یا به صورت کلی با شرع و عرف تفاوت دارد.
مهم ترین دعاوی ای که در این زمینه وجود دارد به مسائل مربوط به بیمه و سنوات به تعویق افتاده کارگران مربوط می باشد. کارمندان زیادی شغل شان به صورت کوتاه مدت است و به همین دلیل نمی توانند نسبت به اخراج واکنش نشان دهند و امنیت شغلی ندارند.
علاوه بر این ها معمولا به این کارمندان دستمزد کافی پرداخت نمی شود و این برای بازنشستگی شان مشکل ایجاد می کند. مهم ترین دلیل این اختلافات، قرارداد سفید است.
در صورتی که رای به نفع کارگر صار شود کارفرما موظف به انجام وظایفش می باشد. اگر کارفرما از انجام این وظایف سرباز زند کارگر باید امور را از طریق دادگستری پیگیری کند تا دادگاه اجراییه لازم را صادرنماید.
اگر موضوع طلب کارمند است کارفرما می تواند تا یک ماه بعد از ابلاغ اجراییه، مبلغ را به کارگر پرداخت کند. در صورتی که کارفرما این کار را انجام ندهد کارگر می تواند اموال او را به نفع خود توقیف کند.
اگر رای صادر شده به نفع کارفرما و در جهت بازگرداندن کارگر به محل کار باشد، کارفرما می تواند به محاکم دادگستری مراجعه کرده و بعد از صدور اجرائیه در طی مدت 10 روز کارگر را دوباره مشغول به کار کند.
دعاوی اداری مالیاتی
در توضیح لزوم پرداخت مالیات توسط مردم می توان گفت که این مالیات صرف توسعه و آبادانی کشور می شود و در نتیجه باز هم به نفع خود مردم است. بخشی از درآمد افراد مختلف بسته به شغل و میزان درآمد به عنوان مالیات پرداخت می شود. مالیات به صورت کلی به دو گروه مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.
- مالیات مستقیم همان طور که از نام آن پیداست به صورت مستقیم از درآمد و یا دارایی افراد مختلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی کسر می گردد.
- مالیات غیر مستقیم از طریق مصرف کالاها و فعالیت ها دریافت می گردد.
دعاوی اداری گمرکی
گمرک سازمانی دولتی است که قوانین مربوط به گمرک را به اجرا در می آورد. از جمله وظایف این سازمان عبارت است از: اخذ عوارض مختلف ورودی و صدوری، وصول ترانزیت – حقوق و واردات وصادرات.
گمرک را درواقع می توان مرزبان اقتصاد کشور دانست که در مبادی ورودی وخروجی به عنوان هماهنگ کننده عمل می کند. هم چنین گمرک در نقش اعمال حاکمیت دولت ظاهر می شود. عوارض گمرکی از جمله راه های درآمد دولت است که البته برخی اوقات باعث دعاوی گمرکی هم می شود.
اختلاف اشخاص با کمرگ ابتدا در واحدهای ستادی گمرک بررسی شده و اگر مسئله حل نشود پرونده به کمیسیون مخصوص فرستاده می شود. این کمیسیون، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد.
رای کمیسیون اختلافات گمرکی
کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به مسائل ناشی از اختلافات گمرکی مثل مشخص کردن تعرفه، ارز کالا، جریمه ها به جز موارد مربوط به قاچاق و موارد ضروری رسیدگی می کند.
- کمیسیونی که به اختلافات گمرکی رسیدگی می کند متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل می باشد.
- رای کمیسیون باید اجرا شود مگر این که مبلغ مابه التفاوت میان مبلغی که مورد تایید مودی و گمرک است بیش از 50 میلیون ریال باشد.
- در صورت لزوم مودی می تواند حداکثر 20 روز از تاریخ مشخص شدن رای و ابلاغ آن، برای تجید نظر خواهی به کمیسیون مربوطه برود.
- آراء کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و در صورت لزوم تا 30 روز می توانید به آن اعتراض کنید. البته پس از این که قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد این مهلت برای افراد داخل کشور به 3 ماه و برای افراد خارج از کشور به 6 ماه افزایش یافت.
مراجع اداری، غیر قضایی و غیر دادگستری
منظور از مراجع اداری مراجعی است که در مسائل مختلف به حل اختلاف می پردازند. دقت کنید که تصمیمات این مراجع در برابر تصمیمات دادگستری و مراجع قضایی قدرت بسیار کمتری دارد. در این گونه مراجع تصمیمات با حضور بیش از یک نفر اخذ می شود و تصمیم گیرندگان معمولا پایه قاضی نداشته و قاضی محسوب نمی شوند. به بیان دیگر اگر رای این مراجع با رای قاضی متفاوت باشد، رای قاضی لازم الاجرا می باشد.
تعدادی از مهم ترین مراجع اداری
برخی از مهم ترین مراجع اداری عبارتند از:
- هیات رسیدگی به امور مطبوعات
- شورای فعال در زمینه اصلاحات اراضی
- کمیسیون تغییر کاربری برای باغ و زمین های مختلف
- کمیسیون مربوط به توزیع آب
- کمیسیون مربوط به اراضی موقوفه و ابطال اسناد لازم
- کمیسیون های 34 و 56 مربوط به قانون جنگل ها و مراتع
- کمیسیون ماده 12 مربوط به قانون زمین شهری
- شورای حل اختلاف مربوط به ماده 189قانون سوم توسعه
- کمیسیون مربوط به شکایات جانبازان
- کمیسیون مربوط به کفالت نظام وظیفه
- مراجع حل اختلاف مالیاتی برای مالیات های مستقیم
- مرجع رسیدگی به مسائل بیمه با سازمان تامین اجتماعی
- هیات تشخیص فعال در اداره کار
- اتحادیه ها و کمیسیون های مربط به قانون نظام صنفی تصویب شده در سال 1382
- سازمان مربوط به تعزیرات حکومتی
- شعبه تحقیق مربوط به اداره اوقاف
- هیات حل اختلاف مربوط به قانون کار
- هیات حل اختلاف مربوط به امور گمرکی
- هیات حل اختلاف مربوط به ثبت احوال
- مرجع رسیدگی و تشخیص اراضی موات در خارج از شهرها
- هیات مسئول خرید اراضی دولت و شهرداری ها
- اداره اجرای ثبت و موارد مربوطه
- هیات نظارت و شورای عالی ثبت
- هیات های حل اختلاف موضوع مواد 147، 148 قانون ثبت و نیز ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه
- کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
- کمیسیون ماده 55 قانون
- کمیسیون های ماده 77 و 100 شهرداری
- قانون 101 شهرداری
- هیات حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی
- هیات های انتظامی تشخیص و رسیدگی در موضوع انواع تخلفات
- تخلفات اداری مربوط به کارکنان دولت
- دادسرا و دادگاه انتظامی مربوط به دفاتر اسناد رسمی
- دادسرا و دادگاه انتظامی برای قضات
- دادسرا و دادگاه انتظامی برای کارشناسان رسمی دادگستری
- دادسرا و دادگاه انتظامی برای وکلا
- شورای انتظامی مربوط به قانون نظام مهندسی و کنترل در ساختمان ها
- شورای انتظامی نظام مهندسی معدن
- شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای
- هیات انتظامی برای پزشکان
- هیات انتظامی مربوط به مالیات
- هیات انتظامی مربوط به دانشگاه ها
- هیات های رسیدگی به تخلفات کشاورزی و منابع طبیعی وکارکنان آن ها
- هیات های انتظامی مخصوص شاغلان حرفه پزشکی
- هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در زمینه روانشناسی
- هیات های انتظامی مربوط به جامعه حسابداران
- و هیات انتظامی مربوط به امور بانکی
اخراج غیر قانونی کارگر
فرقی ندارد که مدیر یک مجموعه و یا کارمند آن هستید. در صورت داشتن اطلاعات کافی در مورد اخراج غیر قانونی باعث می شود از حق و حقوق تان دفاع کرده و جلوی بسیاری از مسائل را هم بگیرید.
هر سال هزاران کارگر از کارشان اخراج می شوند. اخراج گاهی قانونی است و گاهی هم غیر قانونی انجام می شود. بسیاری از اوقات کارفرما به دلایلیمثل تعدیل هزینه مجبور به اخراج تعدادی از کارکنانش می شود. می دانید که بر اساس قانون تفاوت اخراج قانونی و غیر قانونی و تبعات آن برای کارفرما چیست؟
در صورتی که کارفرما کارگرش را به شکل غیر قانونی اخراج کند کارگر می تواند دادخواستش را به صورت الکترونیکی برای اداره کار ثبت و ارسال نماید. دادخواست به هیات تشخیص بدوی ارسال شده و کارفرما به جلسه خوانده می شود تا توضیحات لازم را ارائه دهد.
در صورتی که کارگر با دلایل منطقی و بر اساس ماده 27 قانون اخراج شده باشد کارفرما باید همه حق و حقوق قانونی وی را پرداخت نماید که این حق و حقوق شامل سنوات هم خواهد بود. اما اگر اخراج به شکل غیر قانونی باشد و کارفرما دلیل موجهی برای آن نداشته باشد هیات رسیدگی کننده به بازگشت کارگر به محل کارش حکم خواهد داد. اگر کارفرما از پذیرش دوباره کارگر امتناع کند باید برای ایام بلاتکلیفی به او مبلغی را پرداخت کند و علاوه بر این کارگر می تواند از وی شکایت کند.
** در صورتی که کارگر با وجود حکم بازگشت به کار، نخواهد این کار را انجام دهد سنواتی معادل 45 روز دریافت می کند ( در حالت عادی سنوات برای هر سال معادل یک ماه است).
** اگر کارگر پس از دریافت اخطار کتبی باز هم در انجام وظایفش کوتاهی کند کارفرما می تواند سنوات و حق و حقوق وی را پرداخت کرده و او را اخراج نماید.
دادرسی اداری
دادرسی اداری یکی از اصطلاحات علم حقوق است که از طریق آن به دعاوی اداری رسیدگی می شود. در این دعاوی حداقل یک نفر از طرفین دعوی، نهادهای دولتی است. دادگاه های اداری که دیوان عدالت اداری در راس آن ها قرار دارد باید به پرونده رسیدگی نمایند. دیوان عدالت اداری در این زمینه ها اختیار دارد: پیگیری شکایات اشخاص، رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی، پیگیری شکایت های مستخدمین اداری و یا قضات برای مسائل مختلف.
وظایف دیوان عدالت اداری
همان طور که گفتیم این دیوان در راس مقام های رسیدگی به دعاوی اداری است. مردم می توانند شکایات شان را نسبت به مقررات مختلف، ماموران و واحدهای دولتی در این دیوان مطرح نموده و پیگیری کنند.
دعاوی که در این دیوان مطرح می شود ماهیت اداری داشته و کیفری یا مدنی محسوب نمی شود.
در صورتی که در آئین نامه های دولتی و یا رفتار ماموران دولت ظلمی نسبت به مردم صورت گرفته، مراتب را باید از طریق این دیوان پیگیری کرد. مواردی که می توان به قانون و یا رفتار مجریان آن اعتراض کرد عبارتند از: تصمیمات غیر قانونی، عدم صلاحیت مرجع مجری قانون، سوء استفاده از اختیارات و نقض حق و حقوق افراد، خودداری از انجام وظایف مشخص و هر گونه تخلف در اجرای قوانین.
مامورین یا واحدهای دولتی نمی توانند در این دیوان شکایتی مطرح کنند زیرا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم در نظر گرفته شده است. اشخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی می توانند در این دیوان در نقش خواهان قرار داشته باشند.
موضوع شکایت در این دیوان می تواند تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا کارمندان آن ها باشد. در نتیجه دیوان به مواردی که مربوط به نهادهای غیر دولتی است رسیدگی نمی کند.
با توجه به نظر دیوان عدالت اداری اگر اقدامات انجام شده توسط دولت یا ماموران دولتی خلاف قانون و باعث تضییع حقوق فرد یا افرادی بوده است، نقض رای و یا لغو اثر آن اعلام می شود و فرد متضرر شده می تواند برای اعاده حقوق تضیع شده اش درخواست دهد.
بر اساس ماده 19، دیوان عدالت اداری حق و حقوق مردم در مقابل دولت و ماموران آن را حفظ می کند. دقت کنید که در این میان پرداختن به تصمیمات قوه قضائیه، تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار دیوان عدالت اداری نخواهد بود. موارد گفته شده در واقع استثناءهایی هستند که در ماده قانونی مذکور مشخص شده است.
نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری
اولین مرحله این است که دادخواست تان را تحویل دهید. می توانید دادخواست تان را از طریق پست سفارشی، پست الکترونیکی دیوان و یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان بفرستید. هم چنین شما می توانید درخواست را به دفاتر اداری مستقردر مراکز استان ها هم ارسال کنید.
پس از آن دیوان رسیدگی به پرونده را شروع می کند. اگر تصمیمات نهاد دولتی و یا ماموران آن باعث تضییع حق شده باشد، حکم نقض رای و یا لغو اثر آن صادر می شود. در صورتی که دستورموقت صادرشود رسیدگی به پرونده در خارج از نوبت انجام می شود.
نحوه اجرای حکم دیوان عدالت اداری
وقتی رای قطعی دیوان عدالت اداری صادر می شود نهادهای مربوطه ملزم به اجرای رای صادر شده هستند. به جهت اجرای آراء دیوان، شعبه ای از اجرای احکام در هر معاونت تشکیل شده و زیر نظر یکی از معاونان فعالیت می کند. در این شعبه بسته به نیاز تعداد مشخصی دادرس، مدیر دفتر و کارمندان حضور دارند.
دیوان پس از ابلاغ رای به خوانده، نسخه ای حکم را به همراه پرونده به شعبه اجرای احکام می فرستد. در این مرحله محکوم علیه باید حداکثر تا یک ماه بعد رضایت فرد را جلب کرده و یا حکم صادر شده را انجام دهد. اگر محکوم علیه از اجرای رای و یا جبران کاستی ها خودداری کند طبق قانون با وی برخورد شده و انفصال موقت به مدت 5 سال رای او اجرا شده و همزمان ملزم به جبران خسارات وارده به فرد محکوم خواهد شد.
مراجع اداری دیوان عدالت اداری
مراجع اداری به صورت کلی به دو دسته مرجع اداری عمومی و مرجع اداری اختصاصی تقسیم می گردد. دیوان عدالت اداری در واقع تنها مرجع اداری عمومی است.
مراجع اداری اختصاصی همان طور که از نامشان پیداست به امور خاصی رسیدگی می کنند. این مراجع تجربه زیاد و سرعت بالایی در رسیدگی به دعاوی دارند. در این زمینه می توان از مراجع حل اختلاف مالیاتی، مراجع حل اختلاف گمرکی، کمیسیون ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 77 آن نام برد.
در دیوان عدالت اداری می توانید به تصمیمات بسیاری از نهادها اعتراض کنید. برخی از آن ها عبارتند از: شهرداری، دعاوی کارگر و کارفرما، دعوای گمرکی و غیره.
شما می توانید نسبت به تصمیمات مراجع حل اختلاف اختصاصی هم در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید.
تعداد بازدید صفحه :
2871
وکیل پایه یک دادگستری
درباره من
خدمات وکالت
مشاوره حقوقی
ویدئو ها
دانستنی های حقوقی
اطلاعات مراجع قضایی
پرسش و پاسخ
بررسی یک پرونده
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح
طراحی سایت و سئو : ایران طراح