شکایت و یا طرح دعاوی حقوقی هنگامی که واقعه ی حقوقی به وجود امد و دادخواست به دادگاه تقديم داده شد، صورت می گیرد. در ادامه ی این بخش با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با نحوه ی طرح دعاوی حقوقی به خوبی اشنا کنیم. رسیدگی دعاوی حقوقی معمولأ در شورا های حل اختلافات و یا دادگاه های حقوقی انجام می شود. اما تعداد اندکی از ان ها در دادگاه های کیفری مطرح و سپس درباره ی ان ها تصمیم گیری می کنند. برای مثال، دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم توسط پرونده ی کیفری به صورت توأمان رسیدگی می گردد.
طرح دعاوی حقوقی همان طور که اشاره کردیم با تنظیم و سپس تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز می گردد ( ماده ی ۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های انقلاب و نیز عمومی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ ) . دادخواست در اصل فرمی خاص می باشد که در دادگاه ها در اختیار مراجعین محترم قرار می گیرد. با توجه به ماده ی ۵۱ قانون اخیرالذکر، دادخواست مد نظر بایستی بر روی یکسری برگه های خاص با زبان فارسی نوشته شود و اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی ( خواهان و خوانده)، سن، نام پدر، اقامتگاه، خواسته و بهای ان، مشخصات وکیل اگر دخالتی دارد، دلایل و همچنین پیوست های دادخواست، تعهدات و در اخر امضا و اثر انگشت دادخواست دهنده و یا خواهان درج شده باشد. تعیین و مشخص کردن خواسته از اساسی ترین و مهم ترین مورد در تنظیم دادخواست می باشد. خواسته عمومأ به دو صورت مالی و یا غیر مالی می باشد. خواسته ی مالی یعنی در پی اثبات ادعای خواهان، به دارایی او مالی افزوده می گردد و درواقع اگر در دعوی با موفقيت رو به رو شود، مالی به او تعلق می گیرد. اثبات مالکیت، مطالبه وجه، الزام به تحويل مبیع از جمله مواردی اند که جز خواسته ی مالی هستند. خواسته ی غیر مالی به این معنا است که در پی اثبات ادعای خواهان، بر دارایی فرد هیچ گونه مالی افزوده نمی گردد و تنها یک واقعه ی حقوقی در طول حکم دادگاه مقرر می شود.
از جمله خواسته ی غير مالی می توان به مواردی همچون صدور حکم طلاق، الزام به تکمین، رفع ممانعت و غیره اشاره کرد.دفتر دادگاه در دعاوی املاک بایستی ارزش منطقه ای ملک مد نظر را با توجه به جدولی مخصوص تعیین کند و سپس به مأخذ آن هزینه ی دادرسی را دریافت نماید. در صورتی که خواهان در دعاوی مالی خواسته ی خود را کمتر از ۵ میلیون تومان تقدیم کند، وارد صلاحیت شورای حل اختلاف مربوطه می گردد و مبلغ بیشتر از ان در صلاحیت دادگاه است. ولی عمده ی دعاوی غير مالی در صلاحیت دادگاه ها می باشد و دعاوی معدودی در صلاحیت شورای های حل اختلافات به منظور رفع تصرف عدوانی، بر طرف نمودن مزاحمت، رفع ممانعت از حق و مواردی از این قبیل، می باشد. چنانچه خواهان دادخواست را ناقص تقدیم نماید، بایستی تا ۱۰ ده روز بعد از ابلاغ مدیر دفتر دادگاه، به طور حتم به رفع نقض ان بپردازد ( مفاد ماده ی ۵۳ و نیز ۵۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های انقلاب و عمومی در امور مدنی ). اما با توجه به ماده ی ۵۶ قانون ذکر شده، در صورتی که خواهان و یا محل اقامت او در دادخواست مشخص نشده باشد، دادخواست توسط مدیر و یا جانشین او در طی دو روز رد می گردد. بعد از این که دادخواست کامل شدو خواهان بایستی رونوشت مصدق ( که برابر اصل شده است)، پیوست ها و نیز مستندات خود را ضمیمه ی دادخواست کند و به تعداد خواندگان به انضمام یک نسخه تحویل بدهد ( ماده ی ۵۷ و ماده ی ۶۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های انقلاب و عمومی در امور مدنی). بعد از ان پرونده توسط دستور رئیس دادگستری، برای رسیدگی به یکی از شعب های حقوقی مرجوع می شود. سپس با توجه به ماده ی ۶۴ قانون ذکر شده و بعد از این که پرونده ی مدیر دفتر تکمیل شد، ان را بایستی به نظر قاضی دادگاه رساند و در نهایت با دستور او باید مبادرت به ثبت و تعیین زمان دادرسي نمود. بعد از ان باید نسخه ی اصلی دادخواست را در داخل پرونده ضمیمه کرده و نسخه و یا سایر نسخه ها را توسط واحد ابلاغ برای خوانده و یا خواندگان ارسال می نماید. ماده ی ۶۷ قانون ذکر شده).
توجه شود که دعوی در اصل بایستی در مکان اقامت خوانده، مطرح گردد ( ماده ی ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های انقلاب و عمومی در امور مدنی). ولی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه مکان وقوع ملک و همچنین دعاوی مربوط به قرار داد ها در دادگاه مکان انعقاد قرار داد و یا محل انجام دادن تعهد، رسیدگی می گردد ( ماده ی ۱۲ و ماده ی ۱۳ قانون اخیرالذکر ). در این میان یکسری موارد استثنا نیز موجود است. به عنوان مثال در دعاوی ناشی از رابطه ی زوجیت، زوجه می تواند طرح دعوی را در مکان سکونت خوب را انجام دهد (ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ).
بعد از ایجاد پرونده ی مورد نظر و سپس ابلاغ ان به طرفین دعوی، جلسه ی رسیدگی در دادگاه در زمان مشخص شده، برگزار می گردد. هر کدام از اصحاب دعوی تنها می توانند حداکثر تا دو نفر وکیل را برای خود انتخاب نمایند و سپس او را به دادگاه معرفی کنند ( ماده ی ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب و عمومی در امور مدنی ). اصحاب دعوی حتی این امکان را دارند که. پیش از طرح دعوی وکیل، وکیل مد نظر خود را انتخاب نمایند و سپس وکیل دادخواست را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.
دادگاه در هر حال بعد از استماع اظهارات وکیل یا وکلای اصحاب دعوی و همچنین اصحاب دعوی، جلسه را در صورتی که لازم بداند تجدید می نماید و در صورتی که لازم نداند، بعد از این که ختم جلسه را اعلام کرد حداکثر به مدت هفت روز بایستی مبادرت به اتخاد تصمیم نماید که در اصل به این تصمیم رای می گویند. این تصمیم و یا رای درواقع پب تواند حکم یا قرار باشد. رای صادره زمانی حکم می باشد که دادگاه وارد ماهیت دعوی گردد و نسبت به ارزیابی ادله ی طرفین اقدام کند. اما رای صادره هنگامی قرار می باشد که دادگاه وارد ماهیت دعوی نگردد. مانند زمانی که خواهان به طور صحیح و درست به مطرح دعوی نپرداخته است و یا دعوی متوجه خوانده نشده است. چنانچه این موارد پیش اید قرار رد دعوی صادر می گردد. یکی از تفاوت های کلی میان حکم و دعوی این است که حکم دارای اعتبار امر مختومه می باشد؛ به این معنا که نمی توان مجددا همان دعوی را طرفیت همان خوانده و به همان موضوع و همان علت مطرح کرد.
ولی به طور کلی کلیه ی قرار ها به جز قرار سقوط دعوی، در مواردی که خواهان به کلی از دعوی خود صرفه کرده است این ویژگی ها را شامل نمی شود و خواهان مجددا این امکان را دارد که علیه همان خوانده با همان خواسته، همان دعوی را مطرح نماید. در صورتی که دادگاه در جلسه ی رسیدگی لازم بداند، به راحتی می تواند برای احراز واقع و یا به درخواست اصحاب دعوی از نهاد های دولتی و نیز غیر دولتی و همچنین ادارات استعلام بگیرد و یا به کارشناس مربوطه موضوع را ارجاع کند. همچنین دادگاه می تواند در صورت نیاز جهت استماع گواهی گواهان و یا بررسی کردن دیگر ادله ها، زمان دادرسي را تجدید نماید. در صورتی زمان جدید به اصحاب دعوی ابلاغ می شود که وقت، تجدید گردد و یا موضوع به کارشناس مربوطه مرجوع گردد.
در هر حال دادگاه زمانی رای می نماید که ادله ی طرفین بررسی گردد و ختم دادرسی مبادرت به صدور اعلام شود. رای دادگاه معمولا در دادگاه های تجدید نظر استان و شهر مکان وقوع دادگاه بدوی، قابل تجدید نظر خواهی می باشد. برای اشخاص مقیم ایران مدت زمان تجید نظر خواهی تنها بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ایران تنها دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. طرح دیگری نیز برای رسیدگی دوباره، موجود می باشد.