امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
هر آنچه که در خصوص الزام به تنظیم سند باید بدانیم
هر آنچه که در خصوص الزام به تنظیم سند باید بدانیم:
 
بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط طرفین قرارداد را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه طرفین قرارداد به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.
_آیا می خواهید در رابطه با مجازات جرم نشر اکاذیب بدانید؟
 
_ایا می خواهید در رابطه با دعوی الزام به تحویل مبیع بدانید؟
 
_آیا می خواهید در رابطه با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدانید؟
فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده های 22، 46 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.
_چگونه بهترین وکلای تهران را بشناسیم؟
 
جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بایستی مقدمات این عمل نیز فراهم باشد لذا عدم اخذ پایان کار و نیز بدون تفکیک ملک، انتقال رسمی مورد معامله به عنوان یک ملک مستقل ممکن نیست و خریدار مکلف می باشد ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام فروشنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مورد معامله رانیز تقاضا کند که دادگاه توامان به هر دو دعوی رسیدگی و حکم صادر نماید.
وکیل ثبتی
وکیل قوی
وکیل پایه یک
تعداد بازدید صفحه : 79
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح