مقایسه ی استثناعات مسئولیت کیفری سال1370با سال1392

مسئولیت افراد به دو قسم حقوقی و کیفری تقسیم می شود که مسئولیت حقوقی بدین صورت است که خسارتی به مجنی علیه وارد شده و باید آن خسارت نقدا پرداخت شود مثل تصادف غیر عمدی که ماشین شخص الف به ماشین شخص ب وارد می کند و باید خسارت ماشین را پرداخت کند ؛اما مسئولیت کیفری یعنی شخص الف مرتکب جرمی شده و باید مجازات شود مانند مسلمانی که مشروبات الکلی مصرف می کند.

مسئولیت کیفری در سال1370

مسئولیت کیفری  در سال 1370بدین صورت بود که باید شخص الف شرایطی از قبیل عاقل بودن،بالغ بودن و مختار بودن را دارا باشد تا شامل مسئولیت کیفری شود.

ماده ی51قانون سابق  قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می داشت:جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره1:در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود.

تبصره2:در جنون ادواری شرط دفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

بیشتر بدایند:محجورکیست و اقدامات لازم جهت اخذ حکم محجوریت

همچنین ماده ی 54قانون سابق بیان می دارد:در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده ،هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود،مجازات نخواهد شد.در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می شود.

تبصره 1ماده ی 49قانون سابق بیان می دارد:منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

منظور از بلوغ شرعی در اینجا دختران تا سن 9سالگی و پسران تا سن15سالگی تمام است که اگر قبل از آن مرتکب جرمی شوند رافع مسئولیت کیفری از آنها است.

مسئولیت کیفری در سال1392

اما در قانون،مسئولیت کیفری سال1392یک سری استثناعات بیان شده که جوانب بیشتری را در نظر گرفته است.

ماده ی 148ق.م.ا چنین بیان می دارد:در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون،اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

حال منظور از دو ماده ی فوق این است که دختران تا سن 9سالگی و پسر هم تا سن15سالگی (بلوغ شرعی)مسئولیت کیفری ندارد و منظور از افرادنابالغ فقط پسرانی که سن آنها بین 9تا 15سال تمام باشد مد نظر است.

همچنین ماده ی 91 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است:در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره:دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشک قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند،استفاده کند.

نکته:منظور از هجده سال،هجده سال تمام شمسی است و اگر مد نظر آن قمری باشد حتمی باید ذکر کند.

ماده ی 120قانون مجازات اسلامی:هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

توضیح:با مثالی این دو ماده را بررسی می کنیم و توضیح می دهیم فرض کنید دختری 9سال و یک روز سن دارد و مشروب الکلی مصرف می کند؛این دختر از نظر سن به بلوغ شرعی رسیده و دارای مسئولیت کیفری است اما طبق نظر کارشناسی و قاضی پرونده این دختر از لحاظ جسمی و عقلی به بلوغ شرعی نرسیده و درک کاملی از مسائل ندارد در این شرایط با توجه به استثناعات این دختر رافع مسئولیت است و مجازات کیفری در پی نخواهد داشت.

ماده ی 121قانون مجازات اسلامی :در جرائم موجب حد به استثناء محاربه ،افساد فی الارض ،سرقت و قذف(نوعی دشنام و متهم کردن شخص به لواط یازنا است)،به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

بیشتر بدانید:مجازات جرم لواط

ماده ی155قانون مجازات اسلامی:جهل به حکم،مانع از مجازات نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب می شود.

تبصره:جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

درتوضیح این ماده فرض می گیریم قانون جدیدی تصویب شده و شخصی در روستای دور افتاده سکونت دارد و در آن روستا طوفان های شدیدی آمده و آن شخص دسترسی به هیچ وسیله ی رسانه ای مانند تلویزیون و کتاب و...ندارد و به طوری که واقعا قادر به فهمیدن آن قانون نباشد رافع مسئولیت است اما اگر کسی به صرف ادعا بر اینکه مثلا می داند خوردن مشروبات الکلی حرام است اما نمی داند مجازات آن شلاق است و اقدام به آن عمل حرام میکند مانع از ایجاد مسئولیت کیفری نیست و مرتکب مجازات خواهد شد.

ماده ی 217قانون مجازات اسلامی:در جرائم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم،قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

یعنی شخص بداند که ان عمل ارتکابی حرام است و با قصد و نیت سوء آن عمل را انجام دهد.

استثناعات وارده بر مسئولیت بر اساس نظریه ی علمای حقوق و قوانین موضوعه

 الف)علل موجه ی مسئولیت کیفری

ب)علل رافع جرم

ج)علل نسبی مسئولیت کیفری

علل موجه ی مسئولیت کیفری

1_آمر قانونی:به عنوان مثال سلب حیات جرم است اما قاضی حکم اعدام مجرم قانونی را صادر می کند و مامور موظف به اطلاعت و انجام آن حکم است.

2_دفاع مشروع:دفاع مشروع که شامل دفاع از جان ، مال ،عرض،ناموس و آزادی خود است و هنگام تجاوز و خطر احتمالی قریب الوقوع باید از آن محافظت کرد که شرایط خاص و مختص به خود را دارد.

3_ضرورت:به عنوان مثال مصرف شراب حرام است اما به توصیه ی پزشک بیمار ناچار به استفاده آن است.

4_رضایت مجنی علیه:مثل اینکه بیماری برای عمل جراحی به پزشک معالج رضایت نامه و برائت نامه می دهد و اجازه ی آن عمل را به پزشک می دهد و مسئولیت حوادث را قبول می کند.

علل رافع جرم

1_کودکی:همانطور که پیش تر توضیح داده شد دختر قبل از سن 9سالگی تمام و پسر تا قبل از سن15سالگی تمام (سن شرعی)مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

2_جنون:اگر شخصی دارای جنون و بیماری روانی باشد مسئولیت کیفری برای جرمی که انجام می دهد در پی نخواهد داشت؛اما در جنون ادواری اگر شخص در ارتکاب جرم در حالت دیوانگی باشد که از مجازات معاف است اما اگر در حالت معمولی جرمی انجام دهد دارای مسئولیت تام است.

3_اجبار:اگر کسی در حالت اجبار و زور مرتکب عملی شود به طوری که غیر قابل تحمل باشد مانع از مجازات و مسئولیت کیفری است البته یک نکته بسیار مهم است و ان در قتل و سلب حیات است که مانع از مجازات نیست؛ فرض می کنیم شخص الف شخص ب را مجبور می کند ک شخص ج را بکشد در این حالت شخص الف به مجازات حبس ابد و شخص ب به قصاص محکوم می شود.

علل نسبی مسئولیت کیفری

1_مستی:اگر شخصی در حالت مستی باشد و قوه ی درک آن عمل را نداشته باشد یکی از دلایل رافع مسئولیت کیفری است.

نکته:مثلا اگر شخص بدون انگیزه قبلی در حالت مستی کسی را به قتل برساند باید ثابت شود آن شخص مسلوب الاراده است و باید دیه بدهد و طبق ماده ی 612به حبس محکوم می شود اما قصاص نمی شود.

2_خواب و بیهوشی:اگر کسی در حالت خواب یا بیهوشی جرمی را مرتکب شود مثلا در بیمارستان شخص در بیهوشی دستش حرکت کند و دماغ دیگری را بشکند فقط به پرداخت دیه محکوم می شود  و مسئولیت کیفری در پی نخواهد داشت.

3_اشتباه:اشتباه خود به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم می شود:

حکمی:به معنی آن است که مجرم در غیر قانونی بودن جرم ،یا تشخیص اوصاف مجرمانه و تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه شود،در این صورت ممکن است وی مسئول قلمداد نشود و یا در میزان مسئولیتش تخفیفی داده شود مثل اشتباه ناشی از جهل به قانون یا اشتباه ناشی از تفسیر قانون

موضوعی:به معنی آن است که انسان در تطبیق حکم قانونی بر موضوع خارجی اشتباه کند و جرمی مرتکب شود.اشتباه موضوعی ممکن است اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه یا اشتباه در عنصر تشکیل دهنده ی و یا اشتباه در نتیجه ی حاصله از جرم باشد.از دیدگاه حقوق جزای اسلامی در برخی موارد اشتباه موضوعی موجب می شود فرد مسئول قلمداد نشود و یا در میزان مسئولیتش تخفیفی داده شود ؛مثلا در مورد حدود در اسلام چنانچه اشتباه موضوعی وجود داشته باشد اجرای حد کنار گذاشته می شود.

چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟

از آن جایی که دعوی کیفری یا حقوقی در رابطه با هر موضوعی معمولا تنها یک بار قابل طرح است مگر مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا با کسب اطلاعات کافی و مشاوره با یک وکیل خوب و حرفه ای شما می توانید از اتلاف وقت در دادگاه ها جلوگیری و در کمترین زمان و بالا ترین سرعت ممکن به نتیجه مطلوب دست یابید.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با مسئولیت کیفری و استثناعات وارده بر آن و همچنین دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

86122587

86120774