امروز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
هر آنچه که در دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانیم :

هر آنچه که در دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانید :

در دعوی تحویل مبیع بین قضات دو نظریه وجود دارد:

 نظریه اول :طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع  اموال غیر منقوله  که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اند،الزامی است و در صورت عدم رعایت آن مقررات هیچ سندی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . لذا ادعای تحویل مبیع مستلزم ثبت آن در دفتر املاک و احراز مالکیت رسمی مدعی است.

نظریه دوم : عقد بیع پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن به ایجاب و قبول واقع میشود و طبق اصل نسبی بودن و صحت و لزوم و نیروی الزام آور قراردادها، مفاد عقود و تعهداتی که بر طبق قانون واقع شده است فی ما بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع میباشد. یکی از آثار و تعهدات قراردادی و عرفی  و قانونی عقد بیع نیز تحویل و تسلیم مبیع به خریدار به انضمام متعلقات و منضمات عرفی و قراردادی است  به نحویکه متمکن از کلیه تصرفات و انتفاعات گردد. لذا در حصول قبض مبیع از سوی مشتری نیازی به اذن بایع نمیباشد یعنی مشتری میتواند مبیع را بدون اذن بایع قبض نماید( مواد 219، 220،224،225،338،362،327 قانون مدنی) بر اساس نظریه اول این رکن به وسیله استعلام وضعیت ثبتی (در املاک دارای سابقه ثبتی) و یا اثبات مالکیت احراز میگردد. در این صورت چنانچه موضوع قرارداد به نام خواهان  به لحاظ ذینفع نبودن وی ثبت نشده باشد ، قرار رد دعوی صادر میشود  در غیر این صورت  دادگاه به بررسی رکن دوم دعوی میپردازد.

الزام به  تحویل مبیع:

در عقد بیع بایع (فروشنده) ملزم به تحویل مبیع ( منقول ، غیر منقول) به مشتری (خریدار) می باشد که در صورت امتناع، خریدار می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی الزام بایع (فروشنده) را به تحویل مبیع بخواهد. که این دعوی از جمله دعاوی مالی می باشد.

و اما در خصوص مطالبه خسارت باید بیان داشت :  مطالبه خسارت قراردادی: ممکن است متبایعین برای تحویل و تسلیم مبیع زمانی را مقرر کنند و شرط شود در صورت عملی نشدن تحویل و تسلیم مبیع در آن زمان از سوی بایع خسارتی به خریدار پرداخت گردد که از آن به «وجه‌التزام» نام برده می‌شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه ملزم شده محکوم کند.» با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین با توجه به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد فوق‌الاشعار متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام متضرره را در قرارداد بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ماهیت وجه‌التزام خسارت است و این استدلال از ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اتخاذ است. مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

 

 

محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ مقالات حقوقی تماس با من ویدئوها
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح