اعسار در لغت به معنای رنج و سختی است و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که فرد از نظر مالی در وضعیتی می باشد که امکان پرداخت بدهی هایش را ندارد که اصطلاحا به آن شخص معسر گویند.

با توجه به اینکه اصولا اصل بر این است که تمامی افراد دارای تمکن مالی می باشند،پس اعسار حالتی بر خلاف اصل است؛و در نتیجه مدعی باید معسر بودن خود را به دادگاه ثابت نماید که از طریق شهادت شهود امکان پذیر است.

مطابق با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای اثبات اعسار برای شخص معسر بایستی دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به صورت کتبی شهادت دهند و این شهادت ضمیمه دادخواست گردد.

در شهادتنامه،مشخصات ،شغل،وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

نکته: برای شهادت مبنی بر صدور حکم اعسار می بایست حداقل دو نفر مرد و یا یک مرد و دو زن عاقل و بالغ و آشنا به مورد زندگی معسر استشهادیه را امضا و مشخصات خود را وارد نمایند.

اعسار از هزینه دادرسی

به منظور مطرح کردن دعاوی در دادگاه ها و مراجعی که به دعاوی رسیدگی می کنند و به جهت اینکه شروع به رسیدگی می شود،باید هزینه ای تحت عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

اعسار از هزینه دادرسی به معنی ناتوانی پرداخت هزینه دادرسی است که این دعوای  اعسار طبق دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام قابل طرح است.

اعسار از محکوم به

منظور از اصطلاح محکوم به  کسی است که در یک دادرسی حقوقی به پرداخت وجه نقد محکوم می شود و در صورت عجز و ناتوانی از پرداخت یک جای مبلغی که به آن حکم شده می تواند تقاضای اعسار و تقسیط بنماید.

بر اساس ماده 1 قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.تاجر و کسبه حق گرفتن حکم اعسار را ندارند زیرا اگر مدعی اعسار شوند باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهند.

پس بازرگانان و تاجری که توان پرداخت بدهی های خود یا هزینه دادرسی را ندارند،در اصطلاح حقوق تجارت ورشکسته نامیده می شوند و تابع مقررات ورشکستگی قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی هستند.

نکته: ذکر این نکته خاطرنشان است بدانید طبق رای وحدت رویه شماره9456/7 از  اداره حقوقی قوه قضاییه، دولت را نمی توان معسر محسوب نمود و دادگاه در این رابطه باید حکم بطلان  دعوا را صادر نماید.

شایان ذکر است بدانید ممکن است شخصی در دو دعوای جداگانه، ادعای اعسار نماید و فقط ادعای اعسار او در یک دعوا پذیرفته شود و در ادعای دیگری رد شود ؛ در نتیجه هیچ کدام از این دو حکم تاثیری در دیگری ندارد مگر اینکه مشمول ماده509 قانون آیین دادرسی مدنی شود.

 ماده 509 چنین اشعار می دارد، در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.

این ماده بیانگر این است که به عنوان مثال فرض کنید شخص الف در دعوای با شخص ب حکم اعسار بگیرد و بعد از چند ساعت در همان روز شخص ب دعوای دیگری بر علیه شخص الف اقامه کند، حکم اعساری که  در رابطه با دعوای اول صادر شده است، در دعوای دوم نیز موثر می باشد.

قانونگذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا عنوان داشته اگر معسر فوت شود ، ورثه  نمی توانند از حکم اعسار هزینه مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌شود که امکان استفاده از حکم اعسار برای وراث وی  وجود ندارد؛ پس اگر شخص معسر فوت کند ، حکم اعسار وی بی اعتبار می شود چرا که این حکم اعسار، اثر شخصی دارد و اگر ورثه قصد داشته باشند از امتیازات حکم اعسار استفاده نمایند، باید دادخواست اعسار دهند و دادگاه رسیدگی های لازم را به عمل آورد و نهایتا تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

قرار تامین، از جمله قرارهای صادره توسط قاضی دادگاه حقوقی و یا بازپرس پرونده های کیفری هستند که عموماً، با هدف تضمین حقوق خواهان و یا شاکی صادر می گردند. قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام در موارد کیفری و قرار تامین خواسته یا صدور دستور موقت در موارد حقوقی نمونه هایی از قرار تامین می باشند.

دربحث اعسار  در قرارهای تامین، شخصی که معسر است و حتی بنیادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی مثل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و.... از دادن هزینه تامین معاف نیستند و مکلف اند به تامین خواسته شده را بپردازند؛ زیرا فلسفه پرداخت تامین در راستای حفظ حقوق اشخاص است  و دولت در این قضیه نفع و تکلیفی ندارد تا حکم اعسار در آن موثر باشد.

در خصوص صلاحیت رسیدگی دعوای اعسار محکوم به مرجع صالح ،دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که شخص را به  پرداخت مبلغ محکوم نموده است،چرا که همان دادگاه مسئولیت اجرای حکم را  دارد و همچنین در رابطه با مرجع صالح اعسار از هزینه دادرسی باید گفت دعوای اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد، در صلاحیت دادگاه بدوی است اما اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواسته را صادر کرده است.

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند

اینجانب...............که به موجب دادنامه شماره..................... مورخ................ صادره از................ محکوم به پرداخت مبلغ....................... تومان شده است. نظر به اینکه اینجانب بی کار بوده و توانایی مالی برای پرداخت یک جای محکوم به  مقرر را ندارم و هیچ درآمد یا مال و اموال نداشته تا از طریق آن توان پرداخت محکوم‌به برای اینجانب محیا باشد که این موضوع از طریق شهادت شهود دو نفر عادل و آشنا به مورد زندگی اینجانب گواهی گردیده که پیوست دادخواست است.علی هذا نظر به مراتب فوق از محضر................ تقاضای صدور حکم اعسار به تقسیط برای پرداخت محکوم‌به مورد استدعاست.