هر آنچه که در دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانید

هر آنچه که در دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانید: 

 

هنگامی که طرفین معامله قراردادی را امضا کرده و عقدی را منعقد می کنند برای آن ها تعهداتی ایجاد می شود که موظف اند به آن تعهدات عمل نمایند از جمله عقد بیع که برای بایع تعهد الزام به تحویل مبیع را ایجاد می نماید.

 

چند نظریه در دعوای تحویل مبیع 

 

در دعوی تحویل مبیع بین قضات دو نظریه وجود دارد:

 

 نظریه اول :طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع  اموال غیر منقوله  که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اند،الزامی است و در صورت عدم رعایت آن مقررات هیچ سندی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . لذا ادعای تحویل مبیع مستلزم ثبت آن در دفتر املاک و احراز مالکیت رسمی مدعی است.

 

 

نظریه دوم : طبق نظر دوم برای تحویل مبیع عقد بیع پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن به ایجاب و قبول واقع میشود و طبق اصل نسبی بودن و صحت و لزوم و نیروی الزام آور قراردادها، مفاد عقود و تعهداتی که بر طبق قانون واقع شده است فی ما بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع میباشد. یکی از آثار و تعهدات قراردادی و عرفی  و قانونی عقد بیع نیز تحویل و تسلیم مبیع به خریدار به انضمام متعلقات و منضمات عرفی و قراردادی است  به نحویکه متمکن از کلیه تصرفات و انتفاعات گردد. لذا در حصول قبض مبیع از سوی مشتری نیازی به اذن بایع نمیباشد یعنی مشتری میتواند مبیع را بدون اذن بایع قبض نماید( مواد 219، 220،224،225،338،362،327 قانون مدنی) بر اساس نظریه اول این رکن به وسیله استعلام وضعیت ثبتی (در املاک دارای سابقه ثبتی) و یا اثبات مالکیت احراز میگردد. در این صورت چنانچه موضوع قرارداد به نام خواهان  به لحاظ ذینفع نبودن وی ثبت نشده باشد ، قرار رد دعوی صادر میشود  در غیر این صورت  دادگاه به بررسی رکن دوم دعوی میپردازد.

 

بیشتر بدانید:نکات مهم در مورد بیع شرط

 

 

الزام به  تحویل مبیع:

 

در عقد بیع بایع (فروشنده) ملزم به تحویل مبیع ( منقول ، غیر منقول) به مشتری (خریدار) می باشد که در صورت امتناع، خریدار می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی الزام بایع (فروشنده) را به تحویل مبیع بخواهد. که این دعوی از جمله دعاوی مالی می باشد.

 

مطالبه خسارت در دعوی تحویل مبیع

 

و اما در خصوص مطالبه خسارت باید بیان داشت :  مطالبه خسارت قراردادی: ممکن است متبایعین برای تسلیم و تحویل مبیع زمانی را مقرر کنند و شرط شود در صورت عملی نشدن تسلیم و تحویل مبیع در آن زمان از سوی بایع خسارتی به خریدار پرداخت گردد که از آن به «وجه‌التزام» نام برده می‌شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه ملزم شده محکوم کند.» با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین با توجه به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد فوق‌الاشعار متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام متضرره را در قرارداد بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

 

نکته: ماهیت وجه‌التزام خسارت است و این استدلال از ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اتخاذ است. مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دعوای الزام به تحویل مبیع و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل پایه یک دادگستری درباره من خدمات وکالت مشاوره حقوقی ویدئو ها دانستنی های حقوقی اطلاعات مراجع قضایی پرسش و پاسخ بررسی یک پرونده

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح