تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشاء،اختلاس،کلاهبرداری مقرر داشته هر گاه شخصی امتیازاتی را که مختص اشخاص خاص به دلیل ویژه تفوض گردیده  و آن ها از قبیل مجوز صادرات و واردات و از این قبیل موارد را مورد خرید و فروش و یا سوء استفاده قرار دهدو یا در توضیع کالاها ،تقلبی را انجام دهد و یا به طور کلی مال یا وجهی را از طریق نامشروع و شرایط فاقد مشروعیت قانونی بدست آورد مجرم محسوب می شود و مضاف بر استرداد آن مال به مجازات سه ماه الی دوسال حبس و یا جریمه نقدی معادل 2برابر اموال بدست آمده محکوم می شود.

قانون گذار این ماده را پیش بینی کرده به جهت اینکه اگر مالی از طریق نامشروع بدست آمده و منطبق با هیچ یک از موارد کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و سرقت نبود مشمول این ماده می شود،به طور مثال اگر شخصی وجهی را با دروغ گفتن بدست آورد،همانطور که در بخش کلاهبرداری مطرح شد باید رفتار ها ی متقلبانه باشد تا شخص مال را ببرد ،مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری می شود پس شخص به جهت دروغ گفتن کلاهبردار محسوب نمی شود اما می شود از عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع شخص را مورد تعقیب قرار داد و یا مثال دیگری در خصوص شخصی که چکی را پیدا می کند و به بانک می برد و آن را به وجه تبدیل می کند که شخص مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.

برای ارتکاب جرایم عمدی باید سوء نیت یا عنصر روانی وجود داشته باشد یعنی شخص باید بخواهد آن جرم را انجام دهد و یا آگاه باشد نسبت به رفتار مجرمانه ای که انجام می دهد ،به عنوان مثال اگر شخصی پولی را به اشتباه به حساب دیگری واریز کند و از آن شخص بخواهد آن پول را برگرداند و آن شخص امتناع کند و آن پول را مرجوع نکند ،شخص واریز کننده نمی تواند با عنوان مجرمانه شخص را مورد تعقیب قرار دهد و تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی مراجعه کند و دادخواست استرداد وجه را مطرح کند.

در خصوص مجازات شخص مرتکب به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع این است که دادگاه با توجه به تبصره ماده2می تواند مجازات شخص را در رابطه با حبس تا حداقل تقلیل دهد اما در همان تبصره اشاره شده است که دادگاه نمی تواند مجازات شخص را معلق کند و در مجازات شخص تعلیق انجام دهد.