رای وحدت رویه ۶۲۰ مصوب ۱۳۷۶

انتقال سرقفلی مغازه مرهونه بدون اذن مرتهن نافذ نیست

در ساعت9 روز سه شنبه مورخ20/08/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: تهافت دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین هاشمی و رئیس و جناب آقای طیبی مستشار با دادنامه صادره از شعبه چهاردهم به تصدی آقای سید رضا حسینی مرندی رئیس و جناب آقای دکتر محمد عظیمی مستشار مطرح است.

جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمایید.

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا به تصرف او داده شده آرای متفاوتی از شعب21و14 دیوان عالی کشور صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

جریان پرونده ها را به شرح زیربه استحضار می رساند:

1_در تاریخ02/03/1372 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 07/08/1369و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته است  بدین توضیح آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش دانگ پلاک شماره4413 فرعی از2740 الی2743 فرعی از 19اصلی بخش16 ملک آقای محمدعلی فتحی را به موجب سند210315_21/06/1366 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی07/08/1369 که تاریخ تنظیم آن موخر به تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری ملکشاه کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش با سند عادی مذکور را دارد. دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رای داده است:

مستفاد از ماده7 قرارداد به این عبارت... اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن و مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید.... این است که موضوع رهن صرفا عرصه و اعیانی پلاک4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحا پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدد ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده و آن چه نهایتا به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه07/08/1369 و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستاجره منافع ملک بوده که مالک استفاده آن را داشته است بنابراین تصرف مالک در این حد واگذاری منافع عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده793قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.

بیشتر بدانید:قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2_به حکایت پرونده کلاسه14/17/8045 در تاریخ12/03/1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی  مورخه11/07/1366 تنظیمی فی ما بین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرایی و محمد علی فتحی کوچکسرایی به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم شده است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره210315_21/06/1366 پلاک4413 فرعی مجزا شده از پلاک2740 الی2743 فرعی از19 اصلی بخش 16قائم شهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد ماده793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نا عادی مورخه11/07/1366تنظیمی فی مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است.

 با توجه به مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تایید می شود.   

بنا به مراتب فوق همان طورکه  ملاحظه می فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه بیست و یکم تنظیم قرارداد اجاره  و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می داند علی هذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه1328 به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور_ حسینعلی نیری

رئیس: مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید.

 نظر به این که از مسئله 19کتاب رهن تحریر الوسیله حضرت امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه) و ماده793 قانون مدنی استفاده می شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده‌ اذن مجاز به تصرف است مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد راهن  نمی تواند مورد رهن و اجاره بدهد یا اگر اجاره داد نمیتواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است.

در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند و با اعتراض مردم واگذاری مردود و باطل گردیده است. بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم.

رای وحدت رویه ۶۲۰ مصوب ۱۳۷۶

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق با قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن  باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه ،بنا به  مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیصمی شود.این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587