در جامعه امروز با توجه به گسترش معاملات مالی / غیر مالی نیازاکثر افراد به داشتن آگاهی کافی برای تنظیم قرارداد اعم از رسمی ، عادی و.... درجهت صیانت از حقوق خود ضروری می‌باشد.

ماده 183 قانون مدنی قرارداد (عقد) را این گونه تعریف کرده است:

«"عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد."

 پیش از تنظیم قرارداد لازم است بدانیم که قرارداد تنظیمی در زمره عقود / قراردادهای معین (که ضوابط آنها در قانون مشخص میباشد) قرار گرفته است یا عقود / قراردادهای نامعین(که ضوابط آنها در قانون مشخص نمیباشد و توافق بین طرفین است ماده 10 قانون مدنی).

زمانی که اشخاص حقیقی / حقوقی تصمیم به تنظیم قرارداد بر موضوعی دارند که در خصوص آن با یکدیگر مذاکره کرده و کاملا و یا تا حدی به نتیجه مثبت رسیده باشند و در صورتی که رضایت هر دو یا یکی از آنها تامین نشود این مهم فراهم نمی شود.

در تنظیم قرارداد بین اشخاص حقیقی / حقوقی آنچه حائز اهمیت و دلیل نگرانی بسیاری از افراد می‌باشد آن است که بندهای قرارداد بر طبق قانون و صحیح تنظیم شده است یا خیر؟

به همین منظور ذکر چند نکته اساسی ضروری می‌باشد.

 ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله به شرح ذیل توصیف کرده است:

1-قصد طرفین و رضای آن‌ها: طبق ماده 191 قانون مدنی عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. نمایانگر این مطلب است که  اراده طرفین در قرارداد مورد نظر یکسان و به دور از هرگونه اجبار یا اکراه درونی و خارجی باشد. به طور مثال" مقرر گردید مورخ .... معامله بیع ملکی با پلاک ثبتی... بین طرفین صورت گیرد" در اینجا باید قصد هر دو طرف بیع باشد تا شرایط صحت معامله برقرار شود اگر قصد یکی بیع و قصد دیگری صلح باشد معامله باطل است.

2-اهلیت طرفین: طبق ماده 958 قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی (اهلیت تمتع) می‌باشد لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا نماید مگر اینکه بر این امر اهلیت قانونی داشته باشد(اهلیت استیفا) در این‌صورت اشخاص مجنون چه دائمی چه ادواری / محجورین چه ممیز چه غیر ممیز / اشخاص سفیه و...یا به طور کامل فاقد اهلیت هستند یا با شرایط خاص دارای اهلیت برای معامله می‌باشند

مجنون دائمی و اشخاص غیر ممیز فاقد اهلیت برای معامله هستند حتی برای تملکات بلاعوض مثل هبه.

مجنون ادواری در زمان افاقه، ممیزیا سفیه با تنفیذ ولی یا قیم.

3-موضوع معین که مورد معامله باشد: طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند. موضوع معامله باید برای طرفین معلوم و معین باشد و در صورتی که موضوع مجهول (نامشخص) یا مردد(یکی از چند تا) باشد معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

لازم به ذکر است در عقود مغابنه ای مثل بیع، اجاره و...موضوع معامله یا قرارداد باید معلوم و معین باشد اما در عقود مسامحه ای نظیر صلح، کفالت و .... علم اجمالی کفایت می‌کند.

4-مشروعیت جهت معامله:طبق ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. جهت معامله باید قانونی یا بر طبق ضوابط عرفی باشد در صورتی که نامشروع و طرفین نسبت به آن آگاه باشند معامله باطل می‌باشد. به طور مثال ملک تورا اجاره می‌کنم به جهت محلی برای توزیع مواد مخدرو....

موارد فوق الذکر که در قانون مدنی تصریح شده نکات اساسی و لازم در معاملات و قراردادها می‌باشد که قابل تامل و تفکر است.

خوب است بدانیم  طبق ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است پس بهتر است:

" در قراردادهای تنظیمی تمام بندها و تبصره‌های قرارداد باید صریح، روشن و به دور از هرگونه ابهام و دوپهلو گویی باشد و از به کار بردن الفاظی که طرفین نسبت به آن فاقد اطلاع هستند جداً خودداری شود چرا که در صورت استفاده از کلمات مبهم امکان تفسیر موسع از سمت طرف مقابل یا مراجع قضایی وجود دارد.

" قراردادهای تنظیمی بین افراد باید دارای بازه زمانی مشخص باشد مثلاً تاریخ شروع قرارداد 15/10/1398 و تاریخ خاتمه قرارداد 15/10/1400

"از دیگر موارد مهم در تنظیم قراردادها تعیین خسارت عدم اجرای تعهد می‌باشد طبق ماده 230 قانون مدنی که بیان می‌دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند(وجه التزام)  شایسته است در تنظیم قرارداد جهت حفظ حقوق طرفین خسارت عدم اجرای تعهد(مطلوب تعهد منتفی شده) یا خسارت تاخیر در اجرای تعهد(امکان اجرای تعهد به همراه خسارت دیرکرد) ذکر گردد که این امر مستلزم تنظیم قرارداد صحیح، نقض تعهدات از سمت یکی از طرفین و ورود خسارت به طرف مقابل، رابطه سببیت میان نقض قرارداد و ورود خسارت و... می‌باشد.

" جهت حفظ حقوق طرفین شرایط امکان فسخ قرارداد حتما ذکر گردد.

با عنایت به اینکه تنظیم قراردادها در زمینه‌های مختلف ( بانکی، پیمانکاری، مالی، کار، اجاره و ......) نیازمند دقت و رعایت نکات حقوقی می‌باشد و چه بسا کوچکترین بی توجهی یا عدم اطلاع از مفاد قراردادهای تنظیمی بین افراد تبعات زیانباری را برای هریک از طرفین ایجاد کند مشورت با یک وکیل متخصص و آگاه در زمینه تنظیم قراردادها کمک شایانی در حفظ حقوق مادی و معنوی افراد می‌کند.

بیشتر بدانید:قرارداد ارفاقی چیست؟

شما میتوانیدجهت مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره های 86122587-021، 86120774-021، 09124464865 تماس حاصل فرمایید.