دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و تجارت و پیشه نبوده و مشمول روابط موجر و مستاجر مصوب 56 نمی باشد.

شعبه ....دادگاه حقوقی یک شیراز

خواهان: بنیاد....به نمایندگی آقای غلامعلی .ا و خانم احترام. ک

خوانده: آقای علیرضا . ش

خواسته تخلیه ملک مورد اجاره

طبق محتویات پرونده کلاسه .....72 شعبه ...دادگاه حقوقی یک شیراز خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته تخیله یک دستگاه آپارتمان از پلاک...... به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ... شیراز نموده اند و در دادخواست توضیح دادند که به موجب اجاره نامه عادی مورخ 07/63 محل مورد بحث را به مدت یکسال اجاره داده اند و با توجه به انقضای مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب(دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظریه مشورتی5078 مورخ 29/11/62 اداره حقوقی نموده اند.

پرونده در شعبه .....حقوقی دو به کلاسه مشخص ثبت و دادگاه با دعوت طرفین یه موجب دادنامه .........72 مورخ 03/72 چنین رای داده است: نظر به اینکه خواهان ها به موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می باشد را نموده اند که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی  رابطه استیجاری محرز می باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می باشد تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می گردد و نسبت به تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهان ها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد.

از رای مورد نظر تجدید نظر خواهی شده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه شماره .....40 مورخ 07/72 به خلاصه چنین رای داده: با توجه به اینکه هیچ یک از اعتراضات تجدید نظر خواهان موجه نبوده و با هیچ یک از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها منطبق نیست زیرا به هر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه یا تجارت می باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 و از طرفی تجدید نظر خواهان هیچ گونه دلیلی بر نیاز شخصی ارائه نکرده اند لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تایید شده است

شما میتوانیدجهت مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره های 86122587-021، 86120774-021، 09124464865 تماس حاصل فرمایید.