قانون مبارزه با پول شویی

ماده_اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2)قانون تجارت است،مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف ان به اثبات برسد .استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود،دال بر ملکیت است.

وکیل قوی

ماده2_جرم پول شویی عبارت است از:

الف)تحصیل ،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی  با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب)تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی ان با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که به وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج)اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا،منبع،محل،نقل و انتقال،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

آیا می خواهید در رابطه با قانون خانواده بدانید؟

آیا می خواهید در رابطه با قانون قاچاق اسلحه بدانید؟ 

آیا می خواهید در رابطه با قانون قاچاق مواد مخدر بدانید؟

ماده3_عوایدی حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده4_به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری،پردازش و تحلیل اخبار،اسناد و مدارک،اطلاعات و گزارشهای واصله،تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند،شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی،اطلاعات،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف  ذیل تشکیل می گردد:

الف)جمع اوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجربه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در مواردی که قرینه بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

ب)تهیه وپیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیئت وزیران.

ج)هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

د)ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

ه)تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده(11).

تبصره1_دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2_ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره3_کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی . حقوقی ذی ربط لازم لازم اجراء خواهد بود.

ماده5_کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،موسسات مالی و اعتباری ،بیمه ها،بیمه مرکزی،صندوق های قرض الحسنه،بنیاد ها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده6_دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند،حیب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی،ارائه نمایند.

ماده7_اشخاص،نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون(موضوع مواد5و6)بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف)احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره_تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است،نمی باشد.

ب)ارائه اطلاعات ،گزارشها،اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.

ج)گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعین می کند.

د)نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب و رجوع،سوابق حسابها،عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.

ه)تدوین معیار های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

ماده8_اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجراء این قانون ،صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانونه مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت،افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب1353/11/29،محکوم خواهد شد.

ماده9_مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درامد و عواید حاص از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل(و اگر موجود نباشد،مثل یا قیمت آن)به جزای نقدی به میزان یک چهار عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1_چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد،همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره2_صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی که متهم به لحاظ جرم منشا ،مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3_مرتکبین جرم منشا،در صورت ارتکاب جرم پولشویی،علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده10_کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده11_شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد.اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.

ماده12_در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد،همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن یکهزار و سیصدو هشتاد  و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17به تایید شورای نگهبان رسید

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی