صلاحیت محلی

صلاحیت محلی به معنی آن است که مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد؛حال می خواهیم در رابطه با استثناعات صلاحیت محلی صحبت کنیم.

استثناعات صلاحیت محلی

استثناعات صلاحیت محلی سه مورد است:صلاحیت اضافی،احاله،صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان یا پایتخت.

صلاحیت اضافی

یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در حوزه ی قضایی خودش را دارد،صلاحیت رسیدگی به جرمی که خارج از محدوده ی قضایی خودش است را هم دارد که در این رابطه دو مورد تعدد اتهام و تعدد متهم اشاره شده است.

1_تعدد اتهام: یعنی شخص مرتکب چند جرم و اتهام شود که در این رابطه ماده 313قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا بیان کرده است:

به اتهامات تعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی ،توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد.

نکته: ملاک تشخیص مهم ترین جرم برای تعیین دادگاه صالح شدت مجازات هر یک از جرائم و مقایسه آن ها است؛و در قانون ماده ی 310قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد،دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شود،به همه آن ها رسیدگی می کند.

به عبارت دیگر در صلاحیت محلی دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در آنجا دستگیر شده باشد آن دادگاه می تواند به تمامی اتهامات آن متهم رسیدگی کند اما گاهی ممکن است متهم دستگیر و جلب نشده باشد که در این صورت دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است،صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

حال اگر جرائم متهم با توجه به صلاحیت ذاتی آنها یعنی خود نوع جرم مختلف باشد باید به تفکیک بررسی شود مثلا یک جرم کیفری در دادگاه کیفری محلی باید بررسی شود و یک جرم دیگر باید در دادگاه انقلاب محلی بررسی شود.

2_تعدد متهم:دخالت دونفر یا بیشتر در ارتکاب یک عمل مجرمانه یا به صورت معاونت(اقدام کسی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم،با برانگیختن دیگری به ارتکاب جرم یا تسهیل و نوع آن،به مباشر جرم کمک می کند)و مباشرت است،به صورت مشارکت (همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب یک جرم است به گونه ای که هر یک به نحوی در عنصر مادی آن جرم دخالت کرده و اعمال مادی جرم مستند به همه آنها باشد)،یا به صورت سر دستگی یک گروه مجرمانه.

نکته: ملاک تفکیک معاونت از مشارکت،دخالت یا عدم دخالت در عنصر مادی جرم مورد نظر است.

جرم سازمان یافته یا گروهی

نوع دیگر جرم،جرم سازمان یافته یا گروه مجرمانه ی سازمان یافته است که در این حالت افراد از سه نفر به بالا تشکیل می شود و به علت تقسیم کار بین افراد،اقدام دقیق تر انجام و خطر احتمالی عواقب آن بیشتر می شود که در قانون مجازات اسلامی در تعریف آن بیان می دارد:

گروهی است نسبتا منسجم از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل ،هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد .و در تبصره 1ماده 130در این قانون،از عنوان سردستگی صحبت به میان آمده که چنین گروهی از عوامل تشدید مجازات سر دسته ی گروه تلقی شده و سردستگی نیز تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره ی گروه داشته شده است.

حال با توجه به اینکه در صورت ارتکاب یک جرم،با چندین متهم یک دادگاه صالح به رسیدگی است ؛در این باره ماده ی 56قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

شرکاء یا معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد،مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

حال برای تشخیص متهم اصلی در شرکاء جرم به آن کسی اطلاق می شود که بیشترین نقش را در ارتکاب عمل مجرمانه بر عهده داشته و نسبت به دیگران سهم بیشتری در تحقق آن داشته است؛در جرائم سازمان یافته سردسته ی گروه مجرمانه نیز که در بیشتر فروض،عمل او مصداق معاونت در جرم است،معمولا متهم اصلی بوده است.حال اگر یکی از افراد کمتر از سن هجده سال قانونی را داشته و نفرات دیگر بالای هجده سال تمام شمسی باشند دادگاه با توجه به صلاحیت ذاتی و شخصیت برای رسیدگی به پرونده قادر به تفکیک مراجع از یکدیگر است که در این باره ماده312قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند،فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی می شود.

حال اگر متهم از طبقه روحانیان باشد ماده31آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت بیان می دارد:اتهامات شرکا،معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بدانید:مقایسه استثناعات مسئولیت کیفری سال1370با سال1392

احاله چیست؟

منظور از احاله واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد،یعنی با توجه به اوضاع و احوال خاص ،دادگاهی که جرم در حوزه ی آن واقع نشده و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد به دلایلی بهتر می تواند به آن جرم رسیدگی کند.

البته ذکر این نکته شایان توجه است که احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی می شود.

احاله در سه مورد پیش بینی شده است:

1-زمانی که متهم بیشتر متهمان در حوزه ی دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2-محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ،آسان تر بتوانند به موضوع رسیدگی کنند.

3-در ماده420پیش بینی شده است:به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ،بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ،رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.

صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان یا پایتخت

صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان یا پایتخت در مواردی که به دلیل اهمیت جرم و لزوم رسیدگی دقیق تر در دادگاه های مرکز ،یا به دلیل سمت و موقعیت مرتکب که معمولا محل خدمت او در مرکز استان یا پایتخت قرار دارد،قانون گذار از اصل کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم عدول نموده و رسیدگی به آن را منحصرا در صلاحیت دادگاه های مرکز استان یا دادگاه های تهران قرار داده است.

در مورد صلاحیت دادگاه های مرکز استان ماده308قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

رسیدگی به اتهامات مشاوران و وزیران،بالاترین مقام سازمان ها،شرکت ها و موسسه های دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی و غیر دولتی،مدیران کل،فرمانداران،مدیران موسسه ها،سازمان هاوادارات دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها،روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز استان ها و بخشداران،حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است،مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگر باشد.

در رابطه با جرائم سیسای و مطبوعاتی پرونده در دادگاه محل ارتکاب جرم رسیدگی نمی شود بلکه در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی می شود؛قانون در رابطه با جرائم مطبوعاتی در تبصره ماده34قانون مطبوعات اصلاحی1379چنین بیان داشته است:به جرائم مطبوعاتی ،در محاکم صالح مراکز استان ها رسیدگی می شود.

در رابطه با جرائم سیاسی در ماده305قانون آیین دادرسی کیفری چنین بیان داشته است: به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده(352)این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های تهران با پایتخت به برخی جرائم جدا از محل وقوع جرم آنها می توان به جرائم پیش بینی شده در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز از هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب1349اشاره کرد:

به جرائم افراد نظامی دارای درجه سرتیپی و بالاتر است که کلیه ی آن ها ،چه نظامی چه عمومی،حسب مورد در دادگاه های نظامی یا غیر نظامی پایتخت رسیدگی می شود؛در این باره ماده3قانون تعیین صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور بیان می دارد:

کلیه ی جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود.در رابطه با رسیدگی به جرائم مقامات عالی رتبه کشور کلیه ی دادگاه های کیفری تهران را صالح دانسته و ماده307قانون آیین دادرسی کیفری چنین بیان می دارد:

رسیدگی به اتهامات روسای قوه سه گانه و معاونان و مشاوران آنان،رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،اعضای شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری،وزیران و معاونان وزیران،دارندگان پایه ی قضایی،رئیس و دادستان دیوان محاسبات،سفیران،استانداران،فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و فرماندهی تیپ مستقلفمدیران کل اطلاعات استان ها،حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب ثوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

در رسیدگی در دعاوی مربوط به ثبت اختراعات بر اساس ماده 59قانون ثبت اختراعاتف طرح های صنعتی و علائم تجاری چنین بیان می دارد:

رسیدگی بع اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟

صلاحیت محلی به معنی آن است که مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد؛ا ز آن جایی که دعوی کیفری یا حقوقی در رابطه با هر موضوعی معمولا تنها یک بار قابل طرح است مگر مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا با کسب اطلاعات کافی و مشاوره با یک وکیل خوب و حرفه ای شما می توانید از اتلاف وقت در دادگاه ها جلوگیری و در کمترین زمان و بالا ترین سرعت ممکن به نتیجه مطلوب دست یابید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با صلاحیت محلی و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587