امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
عبــاس آباد ، خیــابــان علـی اکـبــری
کــوچه فــرهاد ، پلاک 24 ، واحــد 7
قانون جدید چک

قانون چک

ماده1_انواع چك عبارت است از:

 

1_چک عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

وکیل قوی

2_چک تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد می شود.

3_چک تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين می شود

4_چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد

تبصره:قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد ،راجع به چک هایی که به شکل الکترونیک (داده پیام)صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ،اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی(داده پیام)را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

_آیا می خواهیددر رابطه با قانون تجارت مصوب سال1311بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون تصدیق انحصار وراثت بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون کار زن و نوجوانان بدانید؟

ماده2_چكهاي صادر عهده بانكهائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكماسناد لازمالاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگريكه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئيننامههاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا ازصادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده3ویا گواهینامه مندرج در ماده 4رابه اجرای ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.

دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشتنويسي شده يا حامل چك(درمورد چک های در وجه حامل )یا قائم مقام قانونی آنان.

ماده3_صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد

ماده3مکرر_چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود

ماده4_هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در (ماده2)پرداخت نگردد،بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد،علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضا موجود در بانک(در حدود عرف بانکداری)از طرف بانک گواهی شود .بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک ،فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است،ارسال دارد.در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده5_در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد،به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازدو دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک ،آن را به بانک تسلیم نماید .بانک مکلف است بنا به در خواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل ،آن را به متقاضی تحویل دهد.به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی اثر داده نمی شود.

چک مبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده،بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک،جانشین اصل چک می شود .درمورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده5مکرر_بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد.پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلف اند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نماید:

الف_عدم افتتاح هرگونه حساب و صور کارت بانکی جدید

ب_مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک با موسسه اعتباری داردبه میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج_عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د_عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

تبصره1_چنانچه اعمال محرومیتهای مذکوردر بند های(الف)،(ج)،(د)در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط،اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود،به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیار هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

داغ ترین اخبار جنایی روز دنیا

تبصره2_در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب ،در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.بانک ها مکلف اند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت،در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد،مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه کذکور درج نماید.

تبصره3_در هر یک از مواد زیر،بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت بر خط از چک رفع سوء اثر شود:

الف_واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارئه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال،ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به دارنده چک برساند.

ب_ارائه لاشه چک به بانک محال علیه

ج_ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی)از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک

د_ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک

ه_ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

و_سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده

تبصره4_چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14)این قانون و تبصره های آن باشد،سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره5_بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده6_بانک ها مکلف اند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود،صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک(صیاد)نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی،حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (5)قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب1386یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21)ماده(1)قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ،سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد .حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ که تاریخ مندرج در آن ها پس از مدت اعتبار باشد،مشمول این قانون نمی شوند.ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک ،نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانندهویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره1_بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط،اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند،مکلف به ارئه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره2_به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار،بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون،ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند،به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی،رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک،امکان برداشت از حساب این این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.در صورت عدم موجودی برای پرداخت چک موردی،صاحب حساب تا زمان پرداخت دین ،مشمول موارد مندرج در بند های (الف)تا(د)ماده (5)مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک،صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

زورگیران چهار باغ دستگیر شدند!

تبصره3_هرشخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید،به مدت سه سال از دریافت دسته چک،صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدید تری باشد،مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده7_هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر ازده میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد

ب_چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد

ج_چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشدبه حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهدشد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود

تبصره_اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد

 

ماده8_چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

ماده9_ در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبيبراي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. ‌

در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.

ماده10_هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است

ماده11_ جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. ‌

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصولوجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.

كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.

در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چكمحفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.

ماده12_هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور(از تاریخ ارائه چک بانک) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يااجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و سايرخسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر درحكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد

تبصره_ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب1376مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.

ماده13_در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد

ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد

ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده14_صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

 

تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

 

تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

_آیا می خواهید در رابطه با خیارات و انواع آن بدانید؟

تبصره 3 - پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده15_دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد

ماده16_رسيدگي بكليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده17_ وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد

ماده18_در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهايي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هر گاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به طور تساوي تقسيم نمايد. در صورتي كه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع به دست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد. همچنين در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء مي تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يك ماه به او مهلت دهد. در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.

مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چكبلامحل، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده(134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب(در امور کیفری)مصوب1378کمیسیون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه(اعماز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول)اخذ می نماید.

تبصره 1- در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

 

تبصره 2 - مرجع رسيدگي مكلف است در برگ احضار متهم مشخصات چك و هويت شاكي را قيد نمايد و فاصله بين تاريخ ابلاغ احضاريه موعدمقرر براي حضور متهم بايد تكرار پنج روز باشد در صورتيكه متهم قبل از موعد مذكور بترتيب مذكور در ماده 8 عمل نمايد تعقيب كيفري او موقوفخواهد شد.

ماده 19 - در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك وصاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاءكنندهچك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نمايندهبعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

ماده 20 -مسئوليت مدني پشتنويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقي است

ماده21_بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند

تبصره1_بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت وآرای قطعی محاکم درباره چک درسامانه یکپارچه خود،امکان دسترسی بر خط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی،اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(14)این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم می نماید.

تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.

ماده21مکرر_بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت 2سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته،معسراز پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده،از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیادو استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند،فراهم نماید.سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده،فراهم نماید.سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده ،مبلغ و تاریخ مندرج ر چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه ان ،با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز وتعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره1_درمورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند،تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک(چکاوک)طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد،مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلف انداز پرداخت وجه آنهاخودداری نمایند.در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد،تابع قاون زمان صدور می باشد.

تبصره2_ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته،معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده22_در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغيبنشاني مزبور بعمل ميآيد هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده23_دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب،صادر کننده یا هر دواجرائیه صادر نماید.

الف_در متن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

ب_در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

ج_گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14)این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ،بدهی خود را بپردازد،یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛در غیر این صورت حسب درخواست دارنده،اجرای احکام دادگستری،اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب1394به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ ک اقدام می نماید.

اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوای مانند مشروطیا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ،اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیداکند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب ،قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می نماید.در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ،توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده24_در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 8 تيرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسید

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی،کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط،امکانات،دفعات و مراتب  به مجازات های مقرر در ماده (9قانون رسیدگی  به تخلفات اداری مصوب 1372محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

جهت کسب ودریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی

 

تعداد بازدید صفحه : 147
CAPTCHA
محمد مومن زاده | وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلی درباره من مشاوره حقوقی پرسش و پاسخ تماس با من ویدئو ها مقالات حقوقی اطلاعات مراجع قضایی دانستنی های حقوقی خدمات وکالت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به محمد مومن زاده می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح