طبق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

اصولاً معامله صوری به معامله ای تلقی می گردد که در آن قصد انجام عمل حقوقی وجود نداشته باشد و اگر به قصد فرار از دین صورت بگیرد شخص طلبکار(ثالث/ ذینفع) میتواند علیه بدهکار / بدهکاران  اقدام قانونی انجام دهد. همانطور که در ماده 190 قانون مدنی به صراحت یکی از شرایط صحت معامله را  وجود قصد طرفین می داند. بنابراین معامله صوری چه به قصد فرار از دین باشد چه نباشد به دلیل عدم وجود قصد انجام عمل حقوقی طرفین باطل می باشد.

طبق ماده 362 قانون مدنی: یکی از آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد تملک مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن است در صورتی که در معامله صوری نه مشتری مالک مبیع می شود و نه بایع مالک ثمن.

به طور مثال بدهکار بعد از درخواست مطالبه طلب از سوی طلبکار اموالش را با سند رسمی یا عادی به شکل صوری و به قصد فرار ازدین به شخص دیگری بفروشد طلبکار میتواند با رعایت شرایط و موازین قانونی نسبت به بدهکار اقامه دعوی کند و با مراجعه به مراجع صالح  ابطال معامله را خواستار شود. لازم به ذکر است معامله به قصد فرار از دین با احراز شرایط مندرج در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جرم تلقی می گردد.

ماده 4 قانون محکومیت های مالی بیان می دارد: هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام  کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.

در بعضی از مواقع معاملات صورت گرفته صوری نیست به طور مثال پدری برای جلوگیری از اختلاف و نزاع بین فرزندانش یک باب مغازه خود را به عنوان عقد بیع به یکی از پسرانش واگذار می کند در حالی که هدف و قصد پدر هبه مغازه به پسرش می باشد در این شرایط معامله صحیح و معامله تابع احکام هبه می باشد نه بیع.

معامله به قصد فرار از دین به دو صورت می باشد:

1-معامله به قصد فرار از دین رایگان و مجانی باشد: دو طرف معامله آگاه به موضوع هستند و خریدار در قبال مال مورد معامله عوضی پرداخت ننموده است پس با توجه به مجانی بودن معامله و مطلع بودن از انگیزه بدهکار، طلبکاران را باید مقدم دانست و به آن ها حق داد که طلب خود را از مال موضوع انتقال استیفا نمایند.

2-معامله به قصد فرار از دین معوض باشد: در این شرایط باید حق را به خریدار با حسن نیت داد به عبارت دیگر حق طلبکاران به بدهکار حق دینی بوده و فروش مال از سوی بدهکار ولو به قصد فرار از دین خللی به حق خریدار وارد نمی کند مگر اینکه خریدار با حسن نیت نبوده و از انگیزه فروشنده مطلع بوده که در این صورت شایسته حمایت نبوده و طلبکاران می توانند با اثبات این موضوع معامله را نادیده گرفته و عین مال فروخته شده را به عنوان مال بدهکار تلقی کرده و طلب خود را از آن استیفا نمایند.

در ماده 218 مکرر بیان می دارد: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 218 مکرر متضمن قواعد شکلی راجع به تامین خواسته است که باید در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود . حکم این ماده صرفاً در خصوص فروش اموئال نیست و هر عمل حقوقی که مالکیت مدیون را به زیان طلبکار از بین ببرد اعم از صلح، هبه، وقف و ابرا را نیز در بر میگیرد.

لازم به ذکر است نفوذ معامله منوط به رضایت ذینفع می باشد نه دادگاه زیرا معامله به واسطه حفظ حقوق طلبکار غیر نافذ دانسته شده است. پس اگر شخص برای فرار از طلبکاران یکی از اموال خود را معامله (وقف، بیع، صلح و...) کند اما برای وصول بدهی هایش اموال دیگری داشته باشد معامله صورت گرفته صحیحی است چون حقوق طلبکاران رعایت شده وضرری وارد نگردیده است.

بیشتر بدانید:چند نکته تنظیم قراردادها

شما میتوانیدجهت مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره های 86122587-021، 86120774-021، 09124464865 تماس حاصل فرمایید