قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356

ماده1_هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف،متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد،مشمول مقررات این قانون است.

وکیل قوی

ماده2_موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی باشد:

1-تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معملات رهنی.

2-اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن ها و باغ هایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آن ها باشد.

3-ساختمان ها و محل هایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود.

_آیا می خواهید در رابطه با قانون موجر و مستاجر سال1376بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون تصدیق انحصار وراثت بدانید؟

_آیا می خواهید در رابطه با قانون پیش فروش ساختمان بدانید؟

4-کلیه واحد های مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر ها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آن ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال1354(2534شاهنشاهی)صادر شده و می شود.

5-خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یاحقوقی به هم مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن ها قرارمیگیرد.

در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی مابین می باشد.هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خود داری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار داده می شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می شود.

6-واحد های مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.

فصل دوم:میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن

ماده3_در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می شود.

ماده4_موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد،دادگاه با جلب نظر کارشناس ،اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده5_موجر می تواند مابه تفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.

در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل ،مستاجر را به پرداخت مابه تفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم،محکوم می نماید،دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد مستاجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها رد مابه تفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق درخواست کند.

تبصره_مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده6_مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا درصندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفتر خانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفتر خانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوم:در تنظیم اجاره نامه

ماده7_در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها(در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد)و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند . دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود.

تبصره1_هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف برخاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.

تبصره2_دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

ماده8_دادگاه شرایط اجاره نامه تجدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتی که قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد)با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.

ماده9_در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده6این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم،اجاره نامه تنظیم کنند.هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند،هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه درصورتی که عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است.

ماده10_مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا  یا جزا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شود.

هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین را بنماید.درصورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز می تواند درصورت فسخ یا مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

ماده11_دفتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنمایند:

1_شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2_نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

3_عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4_مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از  تاریخ سررسید هر قسط خواه بود،مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.

5_اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.

6_مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.

7_تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی .

فصل چهارم:موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره

ماده12_در موارد زیر مستاجر می تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

1_در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.(با رعایت ماده415قانون مدنی)

2_اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.

3_در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.

4_در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.

5_هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

ماده13_هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.

درصورتی کخ موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل موجر را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ازاین تاریخ رابطه استیجاری قطع می شود و دفتر دادگاه ظرف24ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است.

ماده14_در موراد زیرموجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

1_در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر دراجاره نامه و یا در موردی ک اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا  به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و... در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت و الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.

2_در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و.... عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد.

3_در صورتی که در اجاره نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد.در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این لت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی شود.

4_در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.

5_هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

6_در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.

7_در مورد محل کسب و پیشه و تجرات هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل یابق باشد.

8_در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریظ کرده باشد.

9_در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه(در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد)ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.

هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند به استناد مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.

هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد،ولی هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند،حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

تبصره1_در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یک سال در اثر اخطار اظهارنامه مذکور در بند 9این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می تواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را ننماید.حکم دادگاه  در این مورد قطعی است.

تبصره2_در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.

تبصره3_در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانونا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می دهد.

تبصره4_در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

ماده15_علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است.

1_تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود.وشهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

جنجالی ترین اخبار جنایی روز/قتل های زنجیره ای

2_تخلیه به نظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه  یا تجارت.

3_در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

ماده16_در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند3و4ماده14هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال ز محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مساجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.

تبصره_در صورتی که ملک مورد تخلیه مستاجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت ها را نیز نموده  باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده17_در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13صورت می گیرد باید از طرف دادگاه به دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحضات ثبت اجاره قید گردد.

فص پنجم:حق کسب یا پیشه یا تجارت

ماده18_میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است برمبنای اصول و ضوابطی که آیین آن از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید،تعیین می گردد.

ماده19_در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه،حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب  شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال غیر نباشد باید در مقابل تخلیه کورد اجاره،حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند براس تنظیم سند به انتقال دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک(اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد)صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود،مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

تبصره1_در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد.و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره2_حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

فصل ششم:تعمیرات

ماده20_تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.

ماده21_رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد مستاجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به اواجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بپردازد.

ماده22_هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.

در صورت ادامه ممانعت دادگاه می تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد .در هر حال حاضر مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

تبصره_رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21و22خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.

ماده23_اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نی.هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده21قابل اجرا خواهد بود.

ماده24_درصورتی که مستاجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور  و امثال آن داشته باشد موجر نمی تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این که مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته  باشد.

درصورت تخلف ،دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عند الاقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد.

دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است.موجر می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می شود و تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره1_هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و... بدهی موجر به سازمان های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تاسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستاجر می تواند بر  اساس قبوض سازمان های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.

تبصره2_تعمیرات تاسیسات و قسمت های مشترک آپارتمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

ماده25_هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن.مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد،مالک یا نماینده قانونی او می تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند،دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهبانی یا ژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می دهد تا خریدار و مالک به معیت مامورین ملک را رویت نمایند.تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صار کننده دستور است.

ماده26_رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان  و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می آید.

مگر دعاوی به دولت که منحصرا در دادگاه شهرستان رسیدگی می شود_حکم دادگاه در صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است،مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاق های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.

تبصره_در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

ماده27_درمواردی که حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دوماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید.حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا حواهد شد.

تبصره1_در مورادی که حکم  تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می شود مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

تبصره2_در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود حداکثر مهلت15روز خواهد بود.

ماده28_در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهدوالا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید.حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.

چگونه بهترین وکلای تهران را بشناسیم؟

تبصره_مدت های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زملن اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب1339صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می شود.

ماده29_وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دوسال انتخاب و به دادگاه ها معرفی می نماید و نا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.

طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق الزحمه کارشناسان به موجب آیین نامه وزارت دادگستری است.

در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط  به کارشناسی عمل خواهد شد.

ماده30_کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل خواهد شد.

ماده31_این قانون در نقاطی اجراء می شود که تا کنون قانون روابط مالک  مستاجر مصوب خرداد1339در آن نقطه به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده32_از تاریخ اجرای این قانون ،قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال1339وسایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774

86122587

وکیل خوب

وکیل پایه یک در تهران

وکیل کیفری و جنایی